قانون 4 لسنة 1996 بانهاء العلاقة بين المالك والمستاجر وتعديلة


معنا من أجل تحقيق عدالة قانونية وقضائية

 قانون رقم 4 لسنة 1996م بشأن تأجير الأماكن


مادة 1 : لاتسرى احكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض ألأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأمالكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بأيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا على ألماكن التى انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من ألأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون .
المادة 2 : تطبق احكام القانون المدنى في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة ألأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها .
المادة 3 : يلغى كل نص في أى قانون اخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميه ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
 

************************************************* 

قانون رقم 137 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996بشأن سريان أحكام القانون المدني علي الاماكن التي انتهت

أو تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها

الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر في11 يونية سنة 2006 )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب الاتي نصه ؛وقد اصدرناه :
  
المادة الاولي
تضاف فقرة ثانية الي المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار اليه
نصها الاتي :
"
ويكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الايجارية وشروطها وانتهائها قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور اطرافها "
  
المادة الثانية  
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 14 جمادي الاولي سنة 1427ه
 
الوافق 10 يونية سنة
2006 م  )

 

 

  

 

 

 

التعليقات
الإسم
التعليق الحروف المتبقية
 
إجمالى عدد الزوار 79142 زائر عدد زوار اليوم 27 زائر عدد زوار أمس 52 زائر